كثفت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحرياتها بخصوص عمليات تمويل رحلات وسفريات سياحية إلى الخارج، خاصة نحو دول جنوب شرق آسيا، باستخدام العملات الرقمية المشفرة مثل “البيتكوين” و”الإيثريوم”.
وجاء هذا التحرك بعد رصد معاملات مشبوهة قام بها مغاربة على منصات حجز دولية تقبل الأداء بالعملات المشفرة، ما أثار شبهات حول مصدر هذه الأموال وكيفية تحويلها.
وتركز الأبحاث الجارية على تحديد هوية المواطنين المغاربة الذين يتعاملون مع هذه المنصات، إلى جانب وسطاء يشتبه في قيامهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة داخل المملكة قصد تحويلها لاحقا إلى عملات رقمية تُصرف بسهولة خارج البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من هؤلاء السياح يلجؤون إلى العملات المشفرة بهدف الإفلات من مراقبة حركة الأموال وتجاوز السقف القانوني للمخصصات السياحية المسموح بها عند السفر إلى الخارج.
وتشير المعطيات المتوفرة أيضا إلى أن وجهة هذه المعاملات تجاوزت المجال السياحي، لتشمل شراء منقولات وعقارات لأغراض تجارية أو استثمارية، في عمليات قد تندرج ضمن مسالك غسل الأموال أو تهريب العملة.
وذكرت المصادر ذاتها أن مراقبي مكتب الصرف تفاجؤوا بحجم التحويلات بالعملات الرقمية، وقيمتها المرتفعة بالدرهم، ما مكن من التعرف على عدد من حائزي هذه العملات داخل المغرب، بينهم رجال أعمال، مهندسون، ومؤثرون معروفون على منصات التواصل الاجتماعي.
هذا التطور شكل مرحلة مفصلية في مجريات التحقيق، حيث يجري التحقق من طبيعة الأنشطة التي يزاولها المتورطون، والروابط المحتملة بينهم وبين شبكات تشتبه في تورطها في عمليات غسل أموال، كما يتم التنسيق مع قواعد بيانات دولية تتبع حركات العملات المشفرة، رغم استعانة المشتبه بهم بوسائل لإخفاء هوياتهم أو تمرير الأموال عبر وسطاء وسماسرة.