أوصت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بالرباط، بوضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة للتوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى.
وأوضحت فتاح في مداخلتها خلال إطلاق النشرة الاقتصادية الإخبارية (مينا-آب) (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان) تحت عنوان “الوظائف والنساء: مواهب غير مستغلة، نمو غير متحقق”، أن الحكومة ملتزمة بهذه القضية الاستراتيجية.
وتطرقت الوزيرة للتوازي القائم بين الركائز الأربع لقانون المالية برسم سنة 2025 وتشغيل النساء، مسلطة الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة بتحقيق نمو بنسبة 4.8 في المائة هذا العام و4.6 في المائة متوقعة خلال السنة المقبلة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز مشاركة النساء من أجل تحقيق أهداف النمو المحددة، مضيفة أن الطموح للوصول إلى “مغرب بسرعة واحدة” يتطلب مساواة حقيقية بين النساء والرجال.
وسلطت الوزيرة الضوء على الإنجازات المحققة في مجال السياسات المراعية للنوع الاجتماعي، وسيما الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، وسياسات الإدماج المالي، والبرامج المرتبطة بالتعليم الأولي.