في وقت يُواصل فيه المواطن المغربي مكتوياً بلهيب أسعار المحروقات في محطات الوقود الوطنية وما يرافقها من تداعيات غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كشفت بيانات دولية عن مفارقة مثيرة للجدل، تتجسد في تصدر المغرب قائمة البلدان المصدرة للمنتجات النفطية الواصلة إلى روسيا عبر البحر خلال شهر أكتوبر 2026.
وأفادت بيانات حديثة لشركة “Kpler” المتخصصة في تتبع حركة السفن وتجارة الطاقة بأن المملكة استحوذت على أكثر من 40 ألف برميل يومياً من إجمالي 54 ألف برميل استوردتها موسكو عبر البحر خلال الشهر الماضي، بنسبة تجاوزت 74 في المائة من مجموع وارداتها البحرية ذات الصلة، متفوقة بذلك على دول كتركيا لمواجهة الخصاص الذي تشهده المصافي الروسية.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات عريضة لدى الشارع المغربي؛ فبينما تُظهر البيانات تزويد الأسواق الخارجية بأسطول من المشتقات النفطية يبلغ عشرات الآلاف من البراميل يومياً، يواجه المستهلك المحلي ضغوطاً متواصلة في قدرته الشرائية جراء استمرار ارتفاعد أسعار البنزين والغزوال محلياً، في ظل غياب حلول ملموسة تُخفف عبء هذه الفاتورة عن كاهل المواطنين.
وتزداد حدة هذه المفارقة بالنظر إلى كون البيانات الصادرة لم توضح ما إذا كانت هذه الكميات مصنعة محلياً أم أنها محض عمليات إعادة تصدير لمنتجات مستوردة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه المعاملات التجارية ونجاعتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومدى انعكاس مثل هذه الديناميات التجارية على استقرار السوق الداخلية وتخفيض أسعار المحروقات للحد من الاستنزاف المستمر لجيب المواطن المغربي.