تتوقع الحكومة أن يصل إنتاج الحبوب في 2026 إلى نحو 70 مليون قنطار، فيما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 4.6%.
وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الاقتصاد سيستفيد من ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 7.9%، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الزراعية التي يُتوقع أن تصل إلى حوالي 4%.
كما توقعت الحكومة أن يسجل الناتج المحلي غير الزراعي نموا بنسبة 4.3% خلال عام 2026، مقابل 4.2% لقطاع الخدمات. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو الطلب الداخلي عبر زيادة الاستثمار واستهلاك الأسر، مدفوعًا بارتفاع الدخل الزراعي للعائلات ونمو محصول الحبوب، إضافة إلى توسع القروض البنكية المخصصة للاستهلاك.
وأظهرت البيانات الرسمية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 3.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس استمرار دعم الاستهلاك الداخلي للنمو الاقتصادي.