كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة أن الدولة استعادت 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، عبر استصدار أحكام قضائية لصالحها خلال 2024، فيما تفادت أداء 6 ملايير درهم من المطالب المالية ضدها في الفترة نفسها.
وأبرز التقرير أن الوكالة القضائية، في إطار مهامها في مجال حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تعمل على استرداد الأموال العمومية، سواء عن طريق تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، أو عن طريق تقديم دعاوى لاسترداد الأموال المستحقة قانونا لفائدة الدولة، إذ تمكنت من استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يناهز 540,34 مليون درهم.
وفي إطار حماية المال العام، تقوم الوكالة بممارسة حقها في تقديم المطالب المدنية، نيابة عن الدولة المغربية أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة، يضيف التقرير، ومكن ذلك من استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم مقابل 73.7 مليون درهم في 2023.وبلغت الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال 2024 ما مجموعه 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة في قضايا كانت طرفا أساسيا فيها أو نائبا، وهو ما جعل ملايير المطالب المالية تتراكم ضد الدولة، كما بلغ مجموع المبالغ المطالب بها في 2024 حوالي 10.04 ملايير درهم، في حين وصلت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 ملايير درهم، أي بفارق قدره حوالي 6.19 ملايير درهم، ما يفيد تفادي الدولة لأداء ما يقارب 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها.
وذكر التقرير أنه خلال 2024 قدمت شركات أجنبية لمجموعة من المطالب المالية في مواجهة الدولة المغربية أمام هيأة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وأسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي بشأن ملف واحد بلغت قيمة المطالب فيه 283 مليون أورو (حوالي 3,042 ملايير درهم)، إذ خلصت الهيأة التحكيمية إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما يعد مكسبا قضائيا مهما، حسب الوكالة.
وأبرزت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي عن إحصائيات حول المتابعات الجنائية الجارية في مواجهة موظفي الدولة أمام مختلف محاكم المملكة خلال 2024، إذ بلغ العدد الإجمالي للموظفين المتابعين 1690 موظفا تابعا للقطاع العام، وتم إشعار الوكالة القضائية بهذه المتابعات، من قبل النيابة العامة، طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة الجنائية.
ووفق المصدر ذاته، فمخالفة الضوابط الإدارية، هي النوع الأكثر شيوعا بين المتابعات، إذ بلغت 845 حالة، وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة من الإجمالي العام. وفي الرتبة الثانية جاءت فئة باقي الجرائم بعدد 696 حالة بنسبة 41,20 في المائة. أما الفئة الأقل، فقد كانت المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي (149 حالة، بنسبة 8,80 في المائة).
وفي إطار تأمين الدفاع عن موظفي الدولة أمام القضاء، لفتت إحصائيات الوكالة القضائية للمملكة إلى أنها تولت الدفاع عن 2213 موظفا تعرضوا لاعتداءات أثناء قيامهم بمهامهم، كما عملت المؤسسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، والمطالبة بالتعويض لفائدتهم.