حقق المغرب خلال الفترة المالية 2023/2024 معدل ادخار إجمالي بلغ 27.54% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل بذلك الرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية، والثالثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحسب معطيات نشرها موقع “أفريكان إكسبوننت”.فإن هذا المعدل يمثل ارتفاعا مقارنة بسنة 2022، التي سجلت حينها نسبة 26.74%، مما يعكس تسارع وتيرة الادخار المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
ويرجع هذا التطور إلى تعدد روافد الاقتصاد الوطني، خصوصاً قطاعات السياحة، الزراعة، والصناعة، التي واصلت أداءها الإيجابي خلال الفترة ذاتها.
ومن جانبه حافظ قطاع السياحة، على مكانته كرافعة للنمو، بفضل استقطاب ملايين الزوار سنويا، بينما واصلت الزراعة، وخاصة إنتاج الحبوب والحمضيات، دعم سوق الشغل ورفع مداخيل التصدير. أما الصناعة، فقد سجلت بدورها توسعا ملحوظا في مجالات النسيج والإلكترونيات، مدفوعة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحوافز الحكومية الموجهة لتعزيز التصنيع المحلي، وهو ما ساهم في رفع مداخيل الأسر وبالتالي زيادة الادخار.
وساهمت السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقافة الادخار، حيث حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% منذ يوليوز 2025، ما وفر للمدخرين عوائد مشجعة. كما ساعدت مبادرات الحكومة في مجال توسيع الشمول المالي، خاصة بالعالم القروي، على إدماج فئات جديدة في المنظومة البنكية، مما أتاح لهم فرصاً أكبر للادخار والمشاركة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وحسب المصدر ذاته، فإن تداعيات ارتفاع الادخار في المغرب تتجاوز الإطار المحلي، إذ تمكن البلاد من تعبئة مواردها الذاتية وتقليص اعتمادها على التمويلات الخارجية، ما يعزز استقلاليتها الاقتصادية، ويجعل من تجربتها نموذجا يحتذى به لدول إفريقية تطمح إلى تقوية أنظمتها المالية وتحقيق تنمية مستدامة.