أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حجم المخزون الاستراتيجي بالمغرب يبلغ 47 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للغازوال، و49 يوما بالنسبة للبنزين، وذلك رغم الاضطرابات التي عرفتها مجموعة من الموانئ.
وذكرت، في معرض تفاعلها مع أسئلة شفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن وضعية المغرب تختلف مقارنة مع دول أخرى، بفضل التنسيق بين مختلف الفاعلين وروح التضامن التي يتم التحلي بها خدمة للمواطن، وإلزام الجميع باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وتموين السوق الوطنية.
وسجلت، في السياق ذاته، أن إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة مضمونة، “ونعمل على ضمانها إلى غاية نهاية السنة”، وأبرزت أن ذلك يعود إلى تنوع مصادر الاستيراد، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية.
وفيما يخص الكهرباء، فإن الكميات المؤمنة عبر العقود المتعلقة بالغاز الطبيعي والفحم تضمن تغطية الحاجيات إلى غاية نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.
وأوردت أن مضيق هرمز يمر عبره أكثر من 20 في المائة من النفط العالمي وكميات مهمة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى مواد بتروكيماوية وأخرى تدخل في صناعة الأدوية والمواد الغذائية، فضلا عن كون عدد من البنيات التحتية الطاقية المهمة كان مستهدفا خلال الحرب.
وأكدت أن تأثير أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز ينعكس بشكل واضح على الأسعار، مضيفة أنه، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة تعبئة غلاف مالي يقدر بـ1.6 مليار درهم لتقديم الدعم. وأوضحت أنه تم تخصيص 600 مليون درهم لدعم غاز البوتان، حيث يتم حاليا دعم قنينة الغاز من فئة 12 كلغ بـ78 درهما، مقابل 30 درهما قبل الحرب.
وأوضحت بنعلي أن الحكومة باشرت تدابير استباقية مهمة للتفاعل مع تدبير انعكاسات الأزمة العالمية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن آثار الأزمة الحالية تتجاوز، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، آثار أزمات سنوات 1973 و1979 و2002.