رفضت الحكومة مقترحات برلمانية ترمي إلى فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين والتبغ والخمور، معتبرة أن أي زيادات غير مدروسة قد تدفع المستهلكين نحو المنتجات المهربة، التي تشكل خطرا على الصحة العامة لغياب الرقابة عليها.
جاء خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث اقترح الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية والشيشة، بهدف تقليص استهلاكها وحماية الفئات الهشة، خصوصا الشباب والنساء والأطفال، من أضرارها الصحية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتمد نهجا تدريجيا ومتزنا في تضريب منتجات التبغ والنيكوتين، مشيرا إلى أن أي زيادة مفرطة في الضرائب قد تؤدي إلى نتائج عكسية بتوسيع دائرة التهريب وتقليص موارد الدولة دون تحقيق الأهداف الصحية المرجوة.
وأضاف لقجع أن الحكومة سبق أن رفعت الرسوم على بعض منتجات التبغ في سنتي 2020 و2022، وأن المرحلة الحالية تستدعي استقرارا نسبيا في النظام الجبائي، لتفادي انعكاسات سلبية على السوق.
كما شدد على أن الضرائب ليست الحل الوحيد للحد من الاستهلاك، داعيا إلى تبني مقاربة شمولية تجمع بين التوعية والمراقبة والتدابير الجبائية، بهدف الحفاظ على التوازن بين المداخيل العمومية، والحد من الاستهلاك، ومحاربة التهريب ضمن سياسة تدريجية ومسؤولة.
وكانت أطراف المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع مالية 2026، حيث أوضح النائب حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي أن بعض أنواع السجائر الإلكترونية المتوفرة في السوق الوطنية تحتوي على مواد محظورة أوروبيا، وأن نسب المكونات الكيميائية فيها تتجاوز الحدود المسموح بها، داعيا إلى استخدام الضرائب كوسيلة للردع والتنبيه إلى مخاطر هذه المواد.
من جهته، عبّر البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن قلقه من ضعف الاستثمار الحكومي في الوقاية الصحية، موضحا أن الميزانية المخصصة لها لا تتجاوز 2% من الحساب الوطني للصحة، رغم أهميتها في تقليص الأمراض المزمنة.
كما دعا إلى فرض ضرائب صارمة على المواد المضرة بالصحة، مثل السكر والملح والدهون والتبغ والكحول، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.