وجه المدير العام لمكتب الصرف دورية إلى رئيس التجمع المهني للبنوك، بتاريخ 6 مارس 2026، تتعلق بآليات تسوية عمليات الاستيراد عبر النظام البنكي.
وتهدف هذه التوجيهات إلى اعتماد آليات مرنة لمعالجة العمليات البنكية المرتبطة بالتجارة الخارجية، لضمان استمرارية المبادلات التجارية وتفادي أي توقف في تمويل الواردات، في ظل الظروف الدولية المضطربة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.
وأوضحت المراسلة أن هذه الإجراءات مستندة إلى المادة 52 من التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، والتي تمنح البنوك إمكانية تسوية الواردات المنجزة عبر الاعتماد المستندي اعتمادا على النسخ الرقمية من سند الشحن البحري المرسلة عبر البريد الإلكتروني من بنك المورد.
ويشترط في هذه العملية توثيق البريد الإلكتروني برسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى البنك المغربي، لضمان مصداقية الوثائق وسلامة العمليات البنكية.
وأكد إدريس بنشيخ، مدير عام مكتب الصرف، في المراسلة المؤرخة تحت رقم D/169/2026، أن جميع البنوك العاملة بالمغرب مخولة مؤقتا، وبصفة استثنائية، لتسوية عمليات الاستيراد المنجزة عن طريق التحصيل المستندي اعتمادا على النسخ الرقمية، وذلك في حال تعذر الحصول على الوثائق الأصلية ضمن الآجال المعتادة.
وأشار مكتب الصرف إلى أن هذه التسهيلات تأتي استجابة للاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية الناتجة عن الأزمة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى تأخيرات في وصول الوثائق التجارية الأصلية.
وبموجب هذه التدابير، يمكن للبنوك استخدام النسخ الرقمية لسندات الشحن كوثائق مرجعية لتسوية العمليات، شريطة تأكيدها برسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي للمورد.
وفي الوقت نفسه، نبه مكتب الصرف إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات المراقبة والمتابعة الخاصة بعمليات التجارة الخارجية، حيث يجب على البنوك إبلاغ المؤسسة فوراً بأي عملية استيراد يظهر فيها خلل في الإسناد الجمركي لسند الاستيراد الذي تمت تسويته وفق هذه التسهيلات.
وختم مكتب الصرف بتوجيه المجموعة المهنية للبنوك إلى ضمان تعميم محتوى المراسلة على جميع المؤسسات البنكية، لضمان توحيد التطبيق واحترام الضوابط القانونية المنظمة لعمليات الصرف.