كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن المعرض الدولي “لوجيتير” الذي يحمل بعدا إفريقيا في نسخته الثانية، والذي يضم كل نقالي البضائع بالمملكة المغربية، يعد مناسبة لتجديد اللقاء مع الزبناء الأفارقة وكذلك لربط شراكات جديدة مع دول عربية وإفريقية.
وأوضح أن وزارة النقل واللوجستيك تواكب حركية نقل البضائع من وإلى المغرب، وتعول على مجموعة النقل وبالخصوص جمعية “لمتري” التي تشمل ما يفوق 10 آلاف شاحنة، تمثل أكثر من 80 في المائة من شاحنات نقل البضائع، وتضم أكثر من 6000 منخرط، إضافة إلى الحاضرين اليوم من كل البلدان الإفريقية والذين عبروا بدورهم عن امتنانهم لرعاية الملك محمد السادس لهذا الحدث الإفريقي، الذي يؤكد على التزام المملكة في بعدها الإفريقي بالانفتاح على المحيط الأطلسي بالنسبة للدول التي لا تملك حدود بحرية.
وذكر المسؤول الحكومي أن المبادرة لقيت ترحيبا لدى ممثلي الدول الإفريقية المهتمين بالنقل، والذين ينتظرون بشغف الانتهاء من ميناء الداخلة الأطلسي، حتى يتمكنوا من الاستيراد والتصدير، وتقوية طاقاتهم الإنتاجية.
وأضاف قيوح أن عالمنا يشهد، اليوم، تحولات عميقة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يجعل من البنية التحتية اللوجستيكية عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية القارة الإفريقية. فالقارة التي تحتضن اليوم أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة تتطلع إلى مستقبل يسوده الازدهار المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا عبر شبكات نقل حديثة وآمنة وفعالة تربط بين أقاليمها وبلدانها.
وأبرز الوزير أن المملكة عملت على تطوير بنياتها التحتية المينائية والطرقية والسككية بشكل متكامل، بما يُسهم في تحقيق هذا الطموح القاري، فميناء طنجة المتوسط يُعد اليوم المنصة المينائية الأولى بإفريقيا، إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط كمحور جديد لدعم التجارة الدولية وربط سلاسل القيمة، وميناء الداخلة الأطلسي الذي يُشكل البوابة الجنوبية للمملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وركيزة أساسية للاندماج الاقتصادي مع الدول غير الساحلية.
وشدد على أن وزارة النقل واللوجيستيك تولي اهتماماً خاصاً بتهيئة المناطق اللوجيستيكية في مختلف جهات المملكة، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار، ويجري حالياً تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي مشاريع متعددة على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتاراً.
كما تم أيضاً إيلاء اهتمام خاص لجهاتنا الجنوبية، ولاسيما الداخلة والكركرات، لتطوير مناطق لوجيستيكية تواكب أهداف المبادرة الأطلسية وتدعم مكانة المغرب كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
وفي مجال العبور الطرقي، فإن البلاد تدعم جهود توحيد وتنسيق إجراءات العبور بين الدول الإفريقية، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية النقل الدولي الطرقي (TIR)، بما يعزز المبادلات التجارية البينية والاندماج الإقليمي، وفق الوزير قيوح.
ولفت وزير النقل الى أنه في مجال النقل السككي، فتواصل المملكة تطوير شبكتها وفق منظور تكاملي واستشرافي يجمع بين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، مع العمل على توسيع شبكة القطار فائق السرعة وربط محاور جديدة بالشبكة الوطنية، تمهيداً لتكامل سككي إقليمي فعّال. وفي هذا السياق، تعتمد المملكة على الطاقات النظيفة لتشغيل أكثر من 90% من قطاراتها، في تجسيد عملي لالتزامها بالانتقال الطاقي وتقليص البصمة الكربونية، انسجاماً مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن تحقيق الاندماج القاري المنشود يمر عبر الرقمنة وتيسير العبور الجمركي واعتماد الطاقات النظيفة في النقل البري والبحري والجوي. ومن هذا المنبر، أدعو إلى تعزيز الشراكات الإفريقية في مجالات التكوين وتبادل الخبرات وتمويل المشاريع المشتركة، لما لذلك من أثر مباشر على خلق فرص الشغل وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن التنمية دون التطرق إلى السلامة الطرقية، التي تُعد من أولويات حكوماتنا جميعاً، إذ تفقد إفريقيا سنوياً مئات الآلاف من الأرواح على طرقها. والمغرب، من جانبه، يضع هذا الملف في صميم سياساته العمومية عبر برامج التوعية والتكوين وتحديث أسطول النقل.