كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع اختتام سنة 2025 باستقبال 18 مليون سائح، مما سيمكن من تحقيق مداخيل سياحية تقدر بحوالي 124 مليار درهم.
ووفق التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الارتفاع المتزامن لعدد الوافدين وليالي المبيت والمداخيل من العملة الصعبة “يعكس أثر الجهود المبذولة في مجال تعزيز الربط الجوي والترويج السياحي في إطار خارطة الطريق 2023-2026”.
وأبرز أن البرمجة على مدى ثلاث سنوات برسم الاستثمارات، كما تمت المصادقة عليها في إطار خارطة الطريق، تتوقع رصد ميزانية قدرها 2,5 مليار درهم سنة 2026.
وقد أنجز المكتب الوطني المغربي للسياحة متم شهر يونيو 2025 استثمارا قدره 500 مليون درهم، مع توقع اختتام السنة بإنجاز حجم استثماري في حدود 2 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز توقعي يبلغ 60 في المائة. كما يعتزم المكتب مواصلة هذه الدينامية خلال الفترة 2027-2028 عبر تنفيذ برامج استثمارية طموحة.
وتشمل هذه البرامج إحداث خطوط جوية جديدة، وتعزيز الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار عبر الإنترنت والفاعلين المتخصصين، واعتماد استراتيجية تسويق مندمجة، بما من شأنه تعزيز نمو السياحة المغربية وترسيخ إشعاع وجهة المملكة على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية للمكتب الوطني المغربي للسياحة (Light in action) تندرج في سياق مواصلة تنزيل المحاور ذات الأولوية المتضمنة في خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.
ويقوم هذا البرنامج على ثلاث رافعات استراتيجية هي: التسويق، والنقل الجوي، والتوزيع. ويهدف إلى ضمان تموقع المغرب ضمن الوجهات السياحية الـ 15 الأولى على الصعيد العالمي.