طالب تحليل أمريكي منشور على منصة “ميدل إيست فوروم” واشنطن بتعزيز انخراطها في الاستراتيجية الأطلسية للمغرب، باعتبارها فرصة لتوسيع الحضور الأمريكي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، في ظل تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني والعلاقات العسكرية الروسية مع عدد من دول المنطقة.
وأكد كاتب التحليل، خافيير أ. هيرنانديز، أن المغرب يعمل على تحويل واجهته الأطلسية إلى شبكة استراتيجية متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية والبنيات التحتية للطاقة والممرات التجارية، بما يتيح ربط أوروبا والمنطقة المغاربية ودول الساحل الإفريقي غير المطلة على البحر.
وذكر أن هذه المشاريع لا ينبغي أن تُنظر إليها في واشنطن باعتبارها مجرد استثمارات تجارية، وإنما كبنيات تحتية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية في إفريقيا.
وسلط التحليل الضوء على مشاريع الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، مؤكدا أن المغرب يراهن على تطوير قدراته اللوجستية والبحرية لتعزيز موقعه في المبادلات التجارية الدولية.
وفي هذا السياق، ذكر الكاتب بخطط توسيع ميناء طنجة المتوسط، التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 20 مليون حاوية، إلى جانب مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُنتظر أن يساهم في تسهيل المبادلات التجارية مع دول الساحل.
كما لفت إلى أهمية المبادرة الأطلسية المغربية الرامية إلى تمكين دول الساحل غير الساحلية، ومنها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر البنيات التحتية المغربية.
وعلى المستوى العسكري، استحضر التحليل التعاون المتنامي بين المغرب والولايات المتحدة، مشيرا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يوليوز 2026 بين القوات المسلحة الملكية والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، بهدف إحداث مركز للتدريب والتجريب متعدد المجالات بمدينة طانطان بحلول سنة 2030.
كما تطرق إلى التحضيرات لمناورات “الأسد الإفريقي 2027″، التي يُتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 45 دولة، باعتبارها مؤشرا على أهمية المغرب في التعاون العسكري الإقليمي.
وفي المقابل، أكد الكاتب على تنامي الاستثمارات الصينية بالمغرب، خصوصا في منطقة طنجة، حيث أشار إلى أن مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك استقطب، وفق معطيات صينية أوردها التحليل، اتفاقيات مع 42 شركة، من بينها 34 شركة صينية، باستثمارات مخطط لها تناهز 3,5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هذا الحضور الاقتصادي لا يعني بالضرورة وجود نفوذ عسكري صيني، موضحا أن الاتفاقيات المعلنة تركز أساسا على الصناعة والتجارة وسلاسل التوريد، دون مؤشرات علنية على إقامة موطئ قدم بحري عسكري للصين.
وبالنسبة لروسيا، لفت التحليل إلى تعزيز موسكو علاقاتها العسكرية مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مبرزا أن المغرب يمكن أن يشكل شريكا مهما للولايات المتحدة في منطقة تراجع فيها الحضور الغربي خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الكاتب على أن واشنطن لا ينبغي أن تدفع المغرب إلى الاختيار بين شركائه الاقتصاديين، بل إلى تعميق التعاون معه في المجالات الاستراتيجية، مع الحرص على ألا تتحول التبعية التجارية في البنيات التحتية الحيوية إلى وسيلة للضغط السياسي أو الاقتصادي.