أصدر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، مقررات جديدة تنص على نزع ملكية مجموعة من الأراضي، زراعية وعقارية على حد سواء، وذلك في إطار مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة الذي يربط القنيطرة بمراكش.
المقررات المنشورة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تهم أراض في مناطق استراتيجية مثل رباط–أكادال/رياض، المحمدية، الصخيرات، تمارة، إقليم مديونة، وحي جليز بمراكش.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن المقررات تتعلق بقطع أراضٍ في مقاطعة الصخيرات–تمارة من الكيلومتر 146+500 إلى 248+61؛ قطعة أرضية بمساحة 238 متر مربع في حي الرياض بعمالة الرباط؛ قطعتين بمساحتي 316 و237 متر مربع في جماعة حجاح بإقليم مديونة، قطع أراضٍ في الصخيرات–تمارة من الكيلومتر 658+61 إلى 248+61؛ أراضٍ من الكيلومتر 835+19 إلى 023+28 في جماعة الصخيرات، وبتعديل مقرر سابق رقم 1500.22 الصادر في يونيو 2024، يغطي أراضي بمساحة 16,553 متر مربع في مقاطعتي كليز وسيدي يوسف بن علي بمراكش.
وكان وزير النقل واللوجستيك قد أصدر في وقت سابق ثلاثة مقررات لنزع ملكية قرابة 400 قطعة أرضية، بجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، من أجل تمديد خط القطارات ذات السرعة الفائقة من القنيطرة إلى مراكش.
كما سبق له أيضا أن أصدر مقررا لنزع 20 قطعة أرضية بمقاطعة مرس السلطان في عمالة مقاطعة الفداء – مرس السلطان بالدار البيضاء، منها أراضٍ عارية وأخرى عليها بنايات وساحات، وذلك لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش.