أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 72,343 مقاولة، في حين لم يتجاوز عدد المقاولات المفقودة 15 ألف مقاولة، وذلك بارتفاع نسبته 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح السكوري، في معرض أجوبته على البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الإحصائيات المستخلصة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أظهرت تسجيل 344 ألف مقاولة في نهاية 2024، مقابل 255 ألف مقاولة في 2019، أي بزيادة قدرها 34%، ما يعكس تحسّن الوضعية الاقتصادية بعد تجاوز آثار جائحة كوفيد-19.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من ثلث فرص الشغل في المغرب، مبرزا أن البيانات الرسمية تعكس العمالة المستمرة والمصرح بها بشكل منتظم، مما يمنح مؤشرات دقيقة حول مدى إسهام هذه المقاولات في التشغيل.
وبالنسبة للعقود طويلة الأمد، ذكر الوزير أن أكثر من نصف العمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملون بعقود تمتد إلى حوالي 11 سنة، وهو ما يعتبر رقما إيجابيا يعكس استقرارا نسبيا للعمالة.
وبخصوص التحديات المرتبطة بالعقود قصيرة المدة في إطار السياسات النشطة للتشغيل، أشار السكوري إلى أن الحكومة قامت بإجراءات جديدة في القانون المالي الأخير تهدف إلى تمديد مدة العقود من خمسة أشهر إلى سنتين، بما يضمن استفادة أفضل للعمال والمقاولات على حد سواء.
وأكذ أن النظام الجديد لدعم تشغيل المقاولات يعتمد على معايير دقيقة وواضحة تشمل الخصوصية الجهوية والمجالية، ويساهم في تحسين استهداف المستفيدين وضمان توزيع عادل للفرص.
وأضاف أن الحكومة مستعدة لمناقشة أي حصيلة جديدة يقدمها النواب، فالإحصائيات الرسمية تعكس الواقع الفعلي للسوق المغربي وتتيح تقييم أداء السياسات الاقتصادية والتشغيلية بدقة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة المقاولات وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص شغل مستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.