أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية، رغم تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الشهرية، أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة.
وبحسب المعطيات ذاتها، تفاوتت التغيرات المسجلة في أسعار المواد غير الغذائية بين تراجع بنسبة 0.3 في المائة في بعض الأصناف وارتفاع بلغ 8.1 في المائة في قطاع النقل.
وعلى أساس شهري، عرف مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة خلال ماي مقارنة بأبريل 2026، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وشملت أبرز الانخفاضات المسجلة في المواد الغذائية أسعار الخضر التي تراجعت بنسبة 8.6 في المائة، تلتها الأسماك وفواكه البحر بنسبة 3.7 في المائة، ثم اللحوم بنسبة 1.9 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1.7 في المائة. كما انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 0.8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4 في المائة.
في المقابل، سجلت أسعار الفواكه، إلى جانب المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر، ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثر الانخفاض أساسا بتراجع أسعار المحروقات بنسبة 3.6 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مدينة آسفي أكبر تراجع في مؤشر الأسعار بنسبة 2.1 في المائة، متبوعة ببني ملال بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفض المؤشر في الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بنسبة 1.2 في المائة، وفي فاس والرشيدية بنسبة 1.1 في المائة، بينما بلغت نسبة التراجع 1 في المائة في أكادير والرباط والعيون.
كما شملت الانخفاضات مدن سطات بنسبة 0.8 في المائة، وتطوان والداخلة بنسبة 0.7 في المائة، ومراكش بنسبة 0.4 في المائة، ووجدة بنسبة 0.2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد الأكثر تقلبا، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2026، بينما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر ماي من سنة 2025.