أعربت جمعية المنتجين والمصدرين المغاربة للفواكه والخضروات (Apefel) عن استنكارها لما وصفته بـ«حملة تضليل ممنهجة» تشنها بعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد الطماطم المغربية، مؤكدة أن الادعاءات المتعلقة بعدم الالتزام بالمعايير الصحية «لا أساس لها علميا».
وأوضحت الجمعية أن المغرب، الذي أصبح منذ 2023 أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من خارج القارة، يواجه محاولات لتشويه صورته لأسباب اقتصادية، بهدف إعاقة وصول منتجاته إلى الأسواق الأوروبية، رغم جودة الإنتاج وتشديد إجراءات المراقبة.
واستشهدت Apefel ببيانات رسمية أوروبية، حيث سجّل الاتحاد الأوروبي بين 2020 و2025 إجمالي 5,502 إخطارا بخصوص المنتجات النباتية المستوردة، منها 49 إخطارا فقط يخص المغرب، أي أقل من 1%، مؤكدة بذلك مصداقية النظام المغربي للرقابة الصحية الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف بـ«صرامته وشفافيته».
وجاء الجدل مؤخرًا بعد نشر منظمة المستهلكين الفرنسية «UFC-Que Choisir» تقريرا أشار إلى وجود «عدة بقايا» في الطماطم المغربية، لكن الجمعية أوضحت أن ذلك لا يعني بالضرورة تجاوز الحدود القانونية، مشيرة إلى أن الكميات المكتشفة ضئيلة وتشبه مستويات المنتجات الأوروبية ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك.
واختتمت Apefel بيانها بدعوة الفاعلين الأوروبيين إلى «نقاش قائم على الشفافية والتعاون»، مؤكدة التزام المنتجين المغاربة بـ«المعايير الدولية وقواعد المنافسة العادلة».