كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كثفت خلال الفترة الماضية جهودها الاستباقية لرصد الثغرات الأمنية ونقاط الضعف قبل استغلالها من قبل جهات خبيثة، حيث تمت برمجة 26 عملية افتحاص لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية وهيئات ذات أهمية استراتيجية وحيوية.
وخلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني لسنة 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أكد لوديي أن نتائج هذه العمليات تُسهم في صياغة توصيات تهدف إلى رفع مستوى جاهزية المؤسسات وتعزيز نضجها في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح الوزير أن جهود المديرية تتزامن مع تصاعد الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية سجل خلال سنة 2025 ما مجموعه 879 حادثا، تطلب 109 منها تدخلات مباشرة.
كما تم تقييم 76 تطبيقا إلكترونيا تابعا للمؤسسات العمومية والبنى التحتية الحيوية بين يناير وشتنبر 2025، وأسفرت عمليات الفتحاص عن اكتشاف ثغرات حرجة في 20 تطبيقا، إضافة إلى 22 تنبيها أمنيا بشأن نقاط ضعف محتملة على مستوى عناوين IP وأسماء نطاقات مرتبطة بالنظم المعلوماتية.
وأشار لوديي إلى أن المديرية واصلت إصدار مذكرات ونشرات أمنية، بلغ عددها 511 نشرة، منها 248 ذات طبيعة حرجة، كما أنجزت 12 عملية ميدانية لدعم المؤسسات في إنشاء مراكز عمليات أمنية خاصة بها.
وفي ما يخص تعزيز القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، أبرز الوزير أن المديرية نظمت دورات تدريبية وورشات عمل متخصصة، بالإضافة إلى إطلاق دورة ماستر إضافية في أمن نظم المعلومات بمركز “تيكنوبارك” بالدار البيضاء، ليستفيد من برامج التكوين منذ 2012 أكثر من 1500 إطار وطني من مختلف القطاعات.
كما نظم المركز تمرينا وطنيا لمحاكاة الحوادث السيبرانية شارك فيه 73 فريقا من إدارات ومؤسسات حيوية، وأطلق برامج توعية للمستخدمين والمهنيين داخل الإدارات والمؤسسات لتعزيز الوعي بالمخاطر وترسيخ ثقافة المسؤولية في التعامل مع النظم المعلوماتية.