اعتبر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل خارطة طريق متكاملة للمغرب، تجمع بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُعزز قدرة المملكة على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية بمرونة وكفاءة.
وأكد المركز، في ورقة تحليلية حديثة، أن مشروع القانون يرسّخ أسس نمو مستدام من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وإجراء الإصلاحات الضريبية، وتعزيز التنمية الترابية المتوازنة، بالإضافة إلى دعم الدولة الاجتماعية. ويهدف ذلك إلى تحسين مستوى رفاهية المواطنين، وتعزيز موقع المغرب على الساحة الإقليمية والدولية.
وأشار التحليل إلى أن مشروع قانون مالية 2026 يمثل قفزة نوعية تتجاوز مرحلة “التثبيت المالي” التي اتسمت بها ميزانية 2025، ليتبنى فلسفة جديدة تقوم على التحفيز الترابي والتنمية المتوازنة، بحيث يصبح المجال الترابي محورا رئيسيا للنمو والعدالة المجالية، امتدادا طبيعيا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح المركز أن الميزانية لم تعد أداة لتوزيع الموارد فقط، بل تحوّلت إلى آلية استراتيجية لبناء توازن بين الإنسان والمجال، وتحويل السياسات المالية إلى رافعة لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة المجالية في مختلف مناطق المملكة.
كما أكدت الورقة أن مشروع قانون مالية 2026 لا يتعارض مع خيارات 2025، بل يعمل على تعميقها، ويعزز النهج الإصلاحي للحكومة من خلال توجيه الموارد نحو تطوير البنيات الاجتماعية والمجالية، ما يدعم قدرة الدولة على التخطيط المالي المتوازن بين المركز والجهات.
وأشار المركز إلى أن مرحلة ما بعد 2025 تمثل ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية التي تربط بين التنمية والعدالة المجالية، وأن مشروع قانون المالية الجديد يفتح المجال أمام التخطيط المالي المتكامل لضمان تنسيق فعال بين السياسات المحلية والرؤية الوطنية الشاملة.
وأكد المركز على أن الهندسة المالية الجديدة لمشروع قانون مالية 2026 تمثل تحولا نوعيا من التدبير المالي التقليدي نحو التخطيط التنموي المندمج، ليصبح النموذج المالي أداة لتحقيق العدالة، ودعم الجهوية المتقدمة، وضمان تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى جميع مناطق المملكة.