أكد تقرير نشره موقع African Exponent يوم 6 شتنبر 2025، أن المغرب يرسّخ مكانته كقوة إبداعية صاعدة في القارة الإفريقية، بعد تسجيله 579 براءة اختراع ممنوحة و2913 طلباً خلال الفترة الأخيرة، مما يضعه ضمن الدول الرائدة إقليمياً في مجال الابتكار والملكية الفكرية.
التقرير أوضح أن هذه الأرقام تعكس دينامية متسارعة في مجال الابتكار، خصوصاً في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، الطاقات المتجددة، الصناعات الدوائية، والزراعة. كما تلعب الشركات العالمية العاملة في المغرب، خاصة في مجالي السيارات والطيران، إلى جانب الجامعات ومراكز البحث الوطنية، دوراً محورياً في هذه الطفرة.
ويبرز التقرير دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) في قيادة هذا التحول، من خلال رقمنة المساطر، تحديث أنظمة الملكية الفكرية، وملاءمتها مع المعايير الدولية التي تفرضها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) واتفاقية “تريبس” (TRIPS). هذه الجهود جعلت من براءات الاختراع أداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية.
في قطاع الطاقات المتجددة، سجل المغرب تطوراً لافتاً، حيث انعكس الاستثمار الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية على تسجيل ابتكارات جديدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، ما يؤكد أن المملكة لا تكتفي بإطلاق مشاريع كبرى فحسب، بل تحرص أيضاً على حماية ما يصاحبها من حلول تقنية مبتكرة.
كما استفاد المغرب من شراكات مع شركات عالمية وتعاون وثيق مع جامعاته ومراكزه البحثية، وهو ما ساهم في تنويع وتوسيع قاعدة طلبات براءات الاختراع، خاصة في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية. هذه المنظومة المتكاملة من السياسات الصناعية، الاستثمارات الموجهة، والدعم المؤسسي القوي، تجعل من المملكة مركزاً إقليمياً للابتكار في شمال إفريقيا.
ورغم أن القارة الإفريقية ما تزال متأخرة عن الاقتصادات العالمية الكبرى في مجال الملكية الفكرية، إلا أن المغرب يُعتبر نموذجاً قارياً ناجحاً في استثمار الابتكار كرافعة للتنمية. فبينما تعاني بعض الدول من ضعف البنية التحتية أو غياب الأطر القانونية الصارمة، استطاع المغرب أن يدمج الملكية الفكرية في صلب استراتيجيته الصناعية.
ويخلص التقرير إلى أن التجربة المغربية في مجال براءات الاختراع تعكس رؤية شمولية تقوم على تحديث المؤسسات، جذب الاستثمارات، وتحفيز البحث العلمي المحلي، وهو ما يجعل المملكة اليوم نموذجاً يُحتذى به في إفريقيا، حيث تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية حقيقية تدعم مسار النمو وتعزز موقعها التنافسي على الساحة العالمية.