أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إدراج تصنيفات جديدة ضمن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، تشمل الرهانات الرياضية، التسويق متعدد المستويات، والأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، في مؤشر واضح على توسع نطاق التحديات المالية الحديثة.
وأفاد تقرير الهيئة لسنة 2024 بأن الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية أسفر عن إعداد مسودة مشروع قانون لمراجعة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتمدا على نص تشريعي موحد يراعي مبدأ وحدة الموضوع ويهدف إلى سد الثغرات المتبقية تمهيدا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل.
كما أعدت الهيئة ورقة عمل تفصيلية تحدد مواطن القصور القانونية بدقة، إلى جانب تصميم هيكلي أولي لمشروع القانون الموحد. وقد تمت مناقشة المبادئ الأساسية مع وزارة العدل، على أن تشمل المراحل المقبلة التشاور مع باقي القطاعات والمؤسسات المعنية قبل إحالة المشروع لمساطر المصادقة الرسمية.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الأصول المشفرة، أوضحت الهيئة أنها ساهمت في صياغته بالتنسيق مع بنك المغرب لضمان توافقه مع متطلبات التوصية رقم 15 لمجموعة العمل المالي، التي تتعلق بالتقنيات الحديثة والأصول الافتراضية.
وأشار التقرير إلى أن تقييم المملكة في تقرير المتابعة المعززة الخامس أظهر التزاما جزئيا بهذه التوصية، نتيجة غياب نص قانوني واضح ينظم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لمواكبة التطورات المتسارعة في السوق الرقمي.