أثار قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) المتعلق بالشروع في العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، ردود فعل متباينة في صفوف مجموعة من المهتمين بالشأن العام الوطني.
وفي تصريح لموقع “كشـ24″، عبّر النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن استيائه من هذا القرار، مؤكدا أنه قرار جائر يستهدف الفئات الهشة التي تعتمد على هذه الوسيلة لكسب قوتها اليومي.
وطالب النائب البرلماني بضرورة فتح تحقيق مستعجل لمحاسبة الجهات التي سمحت باستيراد وتسويق هذه الدراجات المعدلة دون ضوابط صارمة، ثم عادت اليوم لملاحقة المستعملين بالغرامات والحجز، داعيا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح باعادة النظر في هذا القرار.