انتشرت مؤخرا أنباء تفيد بأن جهتي طنجة والدار البيضاء، قد وقعتا اتفاقيات لدعم المواقع الإلكترونية والصحافة الجهوية.
وأفاد رئيس إحدى الجهات التابعة للأغلبية الحكومية، أن برنامج التسويق الترابي كان مبرمجا من قبل وزارة الداخلية، حيث دعا ولاة الجهات قبل سنوات جميع جهات المملكة لتسريع تنفيذ برنامج التواصل والتسويق من خلال اتفاقيات موضوعية مع شركات التواصل.
وكان الاعتقاد السائد أن هذا الدعم يتم توجيهه مباشرة من ميزانيات الجهات إلى المواقع الإلكترونية العاملة في مجال الصحافة والنشر.
إلا أنه، وبعد الاطلاع على الصفقات التي أبرمتها جهات مثل طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء الكبرى وبعض الجهات الجنوبية، تبيّن أن الأمر يتعلق بصفقات مع شركات متخصصة في التواصل والتسويق الترابي، وهذه الشركات هي التي تقرر الاتفاقيات مع المواقع الصحفية لتسويق أنشطة وبرامج الجهات، دون تدخل مباشر من رؤساء الجهات أو تأثير على الخط التحريري لتلك المواقع، وفق أوردته كود.
لذلك، يجب أن تكون أي مساءلة موجهة نحو شركات التواصل والتسويق، ويجب على أعضاء مجالس الجهات المطالبة بمراقبة كيفية صرف الأموال على المواقع ومدى تحقيقها للأهداف المحددة في الاتفاقيات وكناش التحملات.