أعادت وزارة الداخلية اليوم تعيين محمد فوزي والياً على جهة مراكش، في خطوة وُصفت بكونها تحمل دلالات قوية، خاصة وأنها تأتي بعد 13 سنة من مغادرته نفس المنصب، وفي ظرفية تتسم بعودة التوتر إلى بعض أحياء وشوارع المدينة على خلفية دعوات حركة “جيل زيد” للاحتجاج.
محمد فوزي، الذي سبق أن تولى منصب والي مراكش-تانسيفت-الحوز سنة 2012، يُعتبر من أبرز الأطر الترابية التي راكمت تجربة طويلة في تدبير الاحتقان الاجتماعي. وقد بصم خلال تلك المرحلة على تدخلات ميدانية أثمرت تهدئة الأوضاع وامتصاص موجات احتجاجية برزت في سياق ما بعد 2011.
ومعلوم ان مراكش واجهت آنذاك ارتدادات احتجاجات حركة 20 فبراير، إلى جانب مظاهرات محلية مرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية. وسجَّل للوالي فوزي أنه اعتمد مقاربة تقوم على الإنصات والوساطة الإدارية، حيث تدخل شخصياً في أكثر من محطة لفتح قنوات الحوار مع المحتجين وطمأنة المتضررين. ومن أبرز تلك التدخلات ما وقع سنة 2012، حين سارع إلى احتواء احتجاجات موظفين داخل الولاية نفسها، عبر إجراءات عاجلة جنّبت تحول الخلاف الإداري إلى أزمة مفتوحة.
كما عمل على التنسيق الوثيق مع المصالح المركزية والأمنية لتفادي التصعيد في الشارع، مع الحرص على تقديم حلول ظرفية لملفات مطلبية آنية. ورغم محدودية صلاحياته في مواجهة إشكالات اقتصادية وهيكلية، إلا أن تدبيره الهادئ جعل المدينة تمرّ من تلك المرحلة بأقل الخسائر، في وقت عرفت فيه مدن أخرى توترات أشد حدّة.
وتأتي عودة محمد فوزي اليوم على رأس ولاية مراكش في ظل وضعية مشابهة، حيث تشهد بعض أحياء المدينة منذ أيام حالة احتقان ميداني تزامناً مع دعوات “جيل زيد” للتظاهر. ويرى مراقبون أن إعادة تعيينه تحمل رسالة واضحة: الرهان على رجل خبر ميكانيزمات التهدئة وامتصاص الأزمات الاجتماعية، خاصة وأن الظرفية الحالية تستدعي توازناً دقيقاً بين حفظ النظام العام وضمان الحق في التعبير السلمي.
وبهذا التعيين، يكون فوزي قد عاد إلى مسرح الأحداث في مراكش، حاملاً معه رصيد تجربة أثبتت فعاليتها في تهدئة الشارع قبل أكثر من عقد، وسط انتظار لما إذا كان سينجح مرة أخرى في إعادة فرض مناخ الاستقرار داخل مدينة عاشت ولا تزال على إيقاع حركية اجتماعية متصاعدة.