جزولي يعلن عن خطط استثمارية جديدة بمدينة الصويرة


حرر بتاريخ | 07/23/2024 | من طرف زكرياء البشيكري

في ندوة دولية حول الاستثمار عقدت في مدينة الصويرة، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جزولي عن سلسلة من المشاريع والاستراتيجيات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الصويرة، وجهة مراكش اسفي بصفة عامة.

وأكد الوزير جزولي أن الوزارة قد بدأت بالفعل في عملية اطلاق سلسلة من المشاريع، مشيرا إلى جهوده الشخصية في النضال من أجل هذه المشاريع التي تهدف إلى النهوض بمدينة الصويرة، وأعرب عن استعداد الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع بفضل رؤية صاحب الجلالة، الذي يمتلك نظرة واضحة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن الاستثمار المعني في مداخلته هو استثمار عمومي، معربا عن الحاجة الملحة لإنشاء مجموعة من المشاريع الكبيرة، مثل طنجة ميد ومحطة نور بورزازات، والقطار الفائق السرعة “البراق”، وشدد جزولي في مداخلته أن صاحب الجلالة أعطى مجموعة من التوجيهات من أجل تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص، ووضع تطلعات بالغة الأهمية بأرقام محددة لخلق الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، والعاطلين عن العمل.

وأشار جزولي إلى أهمية الانتقال إلى المجالات الترابية الهامشية وتأهيلها كجزء من الاستراتيجية الوطنية، مؤكدا على أن العمل مستمر بين 2022 و2026 على كل جهة وكل إقليم وستشهد هذه المناطق طفرة استثمارية ملحوظة قطاع بقطاع، وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع ولايات الجهات، ومجالسها بناء على برامج التنمية الجهوية والمراكز الجهوية للاستثمار لوضع خرائط واضحة لتنفيذ مجموعة من المشاريع.

وأعلن الوزير عن تخصيص مبلغ 2 مليار درهم للاستثمار، مع الإشارة إلى أن 60% من هذه الاستثمارات تأتي من مستثمرين محليين، ما يتماشى مع تصورات صاحب الجلالة، وأكد أن هناك أجهزة متخصصة تتابع تنفيذ هذه الاستثمارات ومواكبتها.

وبالنسبة لمدينة الصويرة، ذكر جزولي أن الوزارة تتابع ما يتم القيام به في المنطقة، متوقعا تجاوز قيمة الاستثمارات 10 مليارات درهم، وكشف عن مشروع كبير سيتم تنفيذه بالتعاون مع المكتب الوطني للفوسفاط في مسكالة بين الصويرة ومراكش، بالإضافة إلى مشروع استثنائي آخر سيتم توقيعه في نهاية اليوم، سيهم المنطقة الاقتصادية دوار العرب.

وتعكس هذه التصريحات التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، والتنمية المستدامة.