في جريمة هزت جهة مراكش اسفي، واقليم اليوسفية على الخصوص، تعرض طفل قاصر لا يتجاوز عمره 14 عاما لاغتصاب جماعي وحشي، في حادثة بشعة وصفتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنها “انتهاك صارخ للإنسانية”، هذه الفاجعة، التي وقعت بإقليم الجديدة، دفعت بالعصبة إلى إطلاق نداء عاجل لإنزال أشد العقوبات بالجناة، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاعتداء.
الضحية، طفل ينحدر من إقليم اليوسفية، وجد في وضع بالغ الهشاشة، فهو يتيم الأب، وتعاني والدته من مرض نفسي، ما جعله فريسة سهلة لأكثر من 10 أشخاص وصفتهم العصبة بـ “وحوش آدمية بيدوفيلية”، ووقعت الجريمة المروعة يوم الخميس 14 غشت الجاري، في منطقة بوسم مولاي عبد الله أمغار.
وبعد الحادث، تم نقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية لإجراء الفحوصات الطبية، ومن ثم حول بشكل عاجل إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش نظرا لخطورة حالته الصحية والنفسية، وهو الآن يتلقى الرعاية اللازمة، لكن حالته الصحية والنفسية لا تزال حرجة للغاية.
وفي بيان شديد اللهجة، توصلت كشـ24، بنسخة منه، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بجهة مراكش اسفي، أن هذا الفعل الإجرامي يتجاوز كونه اعتداء على جسد ونفسية الطفل، بل هو “ضرب لكرامة المجتمع وقيمه”، وأشارت إلى أن هذه الجرائم تساهم في “نشر الإرهاب النفسي في صفوف الأسر والأطفال”، مما يستوجب وقفة جادة من الجميع.
كما أكدت العصبة على أن حماية الأطفال تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب القانوني وحده، فالأمر يقع على عاتق الجميع، السلطات، المدرسة، والأسرة، والمجتمع المدني، يجب أن نعمل معا لتوفير بيئة آمنة تحترم فيها الحقوق وتصان فيها البراءة.
وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن حزمة من المطالب والإجراءات، حيث أعلنت العصبة تضامنها الكامل مع الطفل ووالدته، مؤكدة أنها ستنضم كطرف مدني في الدعوى القضائية لضمان متابعة القضية عن كثب وتحقيق العدالة، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الجناة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على براءة الأطفال.
ودعت العصبة إلى متابعة الحالة الصحية للضحية بعناية فائقة، وتوفير مرافقة نفسية مستمرة لمساعدته على تجاوز هذه الصدمة العميقة، كما طالبت بمراجعة شاملة لآليات تنظيم المواسم والمهرجانات، لضمان حماية الأطفال من أي استغلال أو اعتداء والحد من الثغرات التي يستغلها المجرمون.
ودعت الهيئة الحقوقية، الدولة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، بالتعاون بين جميع القطاعات المعنية.
وفي الختام، شددت العصبة على أن حماية الأطفال ليست مجرد شعار، بل هي واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع، وهو الأساس لبناء مستقبل مشرق للمغرب.