أعربت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم أزمة ندرة المياه في منطقة بوروس بإقليم الرحامنة، محمّلة جهات مسؤولة المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة.
وتحدثت الجمعية في بلاغ لها اطلعت “كشـ24” على نسخة منه، عن ممارسات “خطيرة” تهدد المخزون المائي الجوفي الوحيد في المنطقة، مشيرا إلى أن الأزمة ناتجة عن “ظاهرة الاستغلال العشوائي للآبار” واستغلال مياهها من طرف مشاريع سياحية وشركات تهدر الماء بكميات ضخمة، في غياب تام للرقابة.
وأكدت الجمعية أن المشكل بدأ بتغاضي الجهات المسؤولة عن شكايات الساكنة بخصوص حفر وجلب مياه بئر عمودي لدوار لا يمتلك البئر، وذلك لاستخدامه في مقـر مشروع سياحي يقوم بـ “جلب مياهه بعيدا” عن الموقع، لافتا إلى أنه رغم تدخل لجنة إقليمية من الحوض المائي آنذاك، اكتفت بإطلاق مسطرة البحث العلني دون تحرير تقرير مفصل، لتُمنح لاحقا رخصة رسمية لجلب الماء للمشروع، وهو قرار تؤكد الجمعية أنه فتح الباب أمام طفرة أخرى من الاستغلال غير المشروع.
وكشف البلاغ عن حالة أخرى، تتمثل في حفر بئر عمودي ثانٍ على مقربة من السد الثانوي بدوار أولاد بلا لخنيك، يتم استخدامه في تصريف كميات هائلة من المياه لفائدة شركات صناعية وترفيهية وخدمات حديثة النشأة بالمنطقة، حيث تتردد عليه شاحنات صهريجية ليل نهار تنقل كميات ضخمة من المياه لفائدة هذه المشاريع، ما أدى إلى نضوب آبار فلاحين صغار وجفاف حقولهم، في مؤشر خطير على أزمة عطش وشيكة قد تشعل احتقانا اجتماعيا واسعا.
وأكدت الجمعية، أن هذه الممارسات “تتعارض كلياً” مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وعلى رأسها القانون رقم “36.15” المتعلق بالماء والدستور المغربي.
وطالبت الجمعية المسؤولين في قطاع الماء بالتدخل الفوري، وإغلاق الآبار المستغلة بشكل غير قانوني، وإجراء تحقيق إداري وقضائي لضمان إنصاف الفلاحين المتضررين.
كما دعت إلى مراجعة الرخصة المدعومة للمشروع السياحي والتدقيق في حجم المياه المستهلكة، وضمان التزام المشاريع الناشئة بحلول مستدامة.
وشددت الجمعية على أهمية حماية المخزون المائي الجوفي القليل، وتفعيل آليات المراقبة لضمان استغلال مستدام للمياه، وتطبيق القانون بشكل صارم ضد كل المخالفين الذين يهددون الثروة المائية العمومية، مؤكدة أنها ستتابع الموضوع لحماية حقوق السكان والموارد الطبيعية للمنطقة.