أصدرت وزارة التجهيز والماء تقريرا مفصلا حول نذرة مياه الشرب بالدواوير التابعة لإقليم الرحامنة، مبرزة أن المنطقة تتميز بسياق هيدروجيولوجي صعب، نظرا لعدم تواجد فرشة مائية بالمنطقة مما يجعل الموارد المائية الجوفية محدودة للغاية. باستثناء جماعة رأس العين التي تتواجد على مستوى الفرشة المائية الحوز مجاط.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن وكالة الحوض المائي لتانسيفت قامت بمجهودات كبيرة لتعبئة الموارد الجوفية المتاحة، مشيرة إلى أنه ومنذ سنة 2015 وإلى غاية 2025، أنجزت الوكالة 103 ثقب استكشافيا مكنت من تعبئة صبيب إجمالي يقدر بـ 236 لتر في الثانية.
وأضافت أن مراكز رأس العين الجعيدات والطلوح تعرف نقصا في الموارد المائية الجوفية خلال فصل الصيف. لذلك قامت الوكالة بإنجاز ثقبين استكشافيين بجماعة رأس العين سنة 2024 مكنا من تعبئة صبيب إضافي يقدر بـ 10 لتر في الثانية، حيث قامت مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء بتحويلهما إلى أثقاب استغلالية إضافة إلى تركيب محطة متنقلة لمعالجة المياه الأجاجة، وهو ما ساهم في تعزيز تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى منطقة الرحامنة الجنوبية.
وحسب التقرير ذاته، الذي أصدر ردا على طلب جمعية قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية بإرسال لجنة وزارية للوقوف على أزمة العطش بعدد من دواوير بالمنطقة المذكورة، فإن الوكالة تواصل مجهوداتها في هذا المجال من خلال برمجة 10 أثقاب استكشافية جديدة، بهدف البحث عن موارد إضافية لتغطية حاجيات الساكنة المتزايدة.
ولإيجاد حلول بنيوية أكثر استدامة، ذكرت الوزارة أنه سيتم دراسة مشروع مهيكل لتزويد 13 جماعة بالرحامنة الجنوبية وهي: ولاد حسون الحمري النزالة والعظمة ولاد إملول المحرة، الجبيلات سيدي بوبكر ،بوروس أكرمة الطلوح رأس العين الجعيدات، لفائدة أكثر من 360 دوار وساكنة تقدر ب 123000 نسمة انطلاقاً من سد سيدي إدريس الجديد، الذي يوجد في طور الإنجاز عبر قناة الروكاد أو ربط هذه الجماعات بمنظومة التزويد بالماء الصالح للشرب الخاصة بالرحامنة الشمالية انطلاقاً من سد المسيرة، حيث أنجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب دراسة في هذا الشأن.
وسيتم العمل كذلك على مشروع نقل مياه المحلاة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط والذي سيستفيد منه مراكز بإقليم الرحامنة.
وشددت وزارة التجهيز والماء أن هذه الجهود تعكس رؤية وكالة الحوض المائي لتانسيفت القائمة على الجمع بين تعبئة الموارد المائية الجوفية لتغطية الحاجيات الآنية، وبين المشاريع الهيكلية الكبرى الكفيلة بضمان أمن مائي دائم ومستدام لفائدة ساكنة الرحامنة الجنوبية.