عبرت فعاليات متابعة للشأن المحلي بأيت اورير باقليم الحوز عن استنكارها الشديد للاوضاع المزرية التي يعيشها المركز الصحي ايت اورير في ظل استمرار انتشار مظاهر العشوائية والاختلالات الخطيرة التي يعرفها تدبير هذا المركز الصحي رغم الزيارات التفتيشية التي عرفها هذا المركز لكن دون نتائج تذكر .
وافادت مصادر مطلعة انه قد تم استدعاء بعض فعاليات المجتمع المدني بالاقليم وتم الاستماع اليها من طرف المفتشية الجهوية مراكش اسفي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الا انه لم يتم اصدار اي تقرير او ترتيب الجزاءات حول الإختلالات الخطيرة التي تم إثباتها من طرف المجتمع المدني للمفتشية الجهوية بوثائق وادلة موثوقة، لكن حسب ذات الفعاليات دائما فإن الأمور ازدادت سوءا ما يوحي بأن وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و كأنها تتساهل مع مثل هذه الممارسات الخطيرة.
كما أفادت ذات المصادر ان مستوى الخدمات المقدمة بالمركز الصحي ايت اورير لا ترقى الى مستوى تطلعات المرتفقين و المرتفقات رغم الامكانيات البشرية والمادية التي يتوفر عليها حيث يتوفر المركز الصحي على عدد مهم من الموظفين لكن هناك جهات تتستر ربما على التغيب الغير مشروع حيث تم رصد بعض اوقات الحراسة دون طبيب او ممرض ، بالاضافة إلى سوء التعامل مع المرتفقين والمرتفقات من طرف بعض الموظفين بهذا المركز وغياب بعض الاطباء عن مصلحة الفحوصات بالاضافة الى اعمال مبدأ المحسوبية في اعطاء الادوية و الشواهد الطبية دون الحديث عن الحالة الكارثية للمركز ككل من غياب النظافة و غياب أدوات الاشتغال الضرورية .
وذكرت هذه الفعاليات ان هناك ممارسات اخرى خطيرة تتحفظ عن ذكرها لكنها مستعدة لتقديمها امام لجان التفتيش مرة اذا اقتضى الأمر مطالبة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على ايفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على الاختلالات الخطيرة التي يعيشها هذا المركز الصحي دون حسيب أو رقيب و ترتيب الجزاءات لان الامر يتعلق بحق دستوري يتعلق بالحق في الصحة.