وجهت جمعية “قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية” مراسلة إلى عامل إقليم الرحامنة، دعت من خلالها إلى فتح تحقيق تقني عاجل بشأن الأشغال الجارية بعدد من شوارع وأحياء مدينة سيدي بوعثمان، وذلك على خلفية ما قالت إنها ملاحظات ميدانية تثير تساؤلات حول جودة الإنجاز ومدى احترام المعايير التقنية المعمول بها.
وأوضحت الجمعية، في شكاية وقعها رئيسها يونس المحتفظ، أن عددا من المواطنين عبروا عن استيائهم من طريقة إنجاز بعض الأشغال، مشيرة إلى أن المعاينات الأولية التي قامت بها أظهرت، بحسب تعبيرها، مؤشرات قد تدل على ضعف جودة بعض الأشغال المنجزة.
وأضافت الجمعية أن من بين الملاحظات المسجلة ما اعتبرته هشاشة في خليط الإسمنت المستعمل، مع استعمال رمل ذي لون أزرق يوحي ظاهريا باحترام معايير الخلطة، غير أن النتيجة النهائية، وفق ما جاء في المراسلة، تثير تساؤلات بشأن مدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة.
كما أشارت إلى أن عمليات خلط الإسمنت والرمل والحصى تتم، في بعض المواقع، بطرق تقليدية باستعمال “البالة” والتقليب اليدوي، عوض استخدام آلات الخلط المخصصة، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على تجانس الخليط وجودته، وقد يكون وراء ظهور تشققات مبكرة ببعض الروكارات بعد فترة قصيرة من إنجازها.
وسجلت الجمعية أيضا، ضمن مراسلتها، ما وصفته بعدم تنظيف الروكارات من الأتربة والرمال ومخلفات الأشغال قبل إنهاء العمل، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى انسدادها مبكرا وفقدانها لدورها في تصريف مياه الأمطار.
وفي السياق ذاته، أثارت الجمعية ملاحظات أخرى تتعلق، بحسبها، باستعمال قوالب لإنتاج روكارات من خليط الحصى والإسمنت قد لا تتحمل أوزان المركبات، مما قد يعرضها للكسر والتلف في وقت وجيز، إلى جانب استعمال أغطية قديمة ومتهالكة بدل استبدالها بأخرى جديدة، وهو ما اعتبرته مثيرا للمخاوف بشأن جودة المشروع وسلامة مستعملي الطريق.
وطالبت الجمعية عامل الإقليم بإعطاء تعليماته لفتح تحقيق تقني مستعجل للتأكد من مدى احترام الأشغال للمواصفات والمعايير الوطنية، مع تكليف لجنة مختصة تضم المصالح التقنية المعنية لإجراء خبرة ميدانية وأخذ عينات من المواد المستعملة عند الاقتضاء.
كما دعت إلى ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال بدفتر التحملات أو بالمواصفات التقنية، مع التشديد على ضرورة حماية المال العام وضمان إنجاز مشاريع تنموية ذات جودة تستجيب لتطلعات ساكنة مدينة سيدي بوعثمان.
وأكدت جمعية “قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية” في ختام مراسلتها أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في المساهمة في حماية المال العام، وضمان جودة البنيات التحتية، وصيانة حق المواطنين في الاستفادة من مشاريع تنموية مستدامة، داعية إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كلما ثبت وجود أي تقصير أو إخلال بالمعايير المعتمدة.