رغم المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها جهة مراكش آسفي على المستويات السياحية، الفلاحية، والصناعية، إلا أن واقع الاستثمار ما يزال يواجه مجموعة من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي المأمول مقارنة مع ما ينتظر المغرب من تحديات ابرزها النجاح في احتضان مناسبات كبرى على غرار كأس العالم.
ويواجه المستثمرون إشكالات عديدة سواء تعلق الامر بالاجراءات الادارية او على مستوى الحصول على العقار المخصص للاستثمار، سواء من حيث ندرة الوعاء العقاري أو ارتفاع تكلفته، فضلاً عن طول المساطر وتعقيدها .
كما تشكل البنية التحتية عائقاً إضافياً، حيث إن بعض المناطق داخل الجهة ما تزال تعاني من ضعف في التجهيزات الأساسية، مما يحد من جاذبيتها للاستثمارات الجديدة. أما من الناحية القانونية، فيظل الغموض المرتبط ببعض النصوص المنظمة للعقار والتعمير عاملاً يزيد من تردد المستثمرين.
ولا يمكن إغفال البيروقراطية التي ما تزال تثقل كاهل الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل تعدد المتدخلين وتداخل الصلاحيات بين مختلف الإدارات والمؤسسات، الأمر الذي يفتح الباب أمام البطء وأحياناً أمام التعقيدات غير المبررة.
ومن أبرز تجليات هذه التعقيدات ما يرتبط مثلا بإبرام العقود، خاصة حين يتعلق الأمر بتعاملات مع شركاء أجانب، حيث يصطدم المستثمرون بمساطر طويلة ومعقدة تجعل عملية توقيع العقود تستغرق وقتاً أطول من اللازم، وهذا الوضع يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل المشاريع أو حتى تجميدها.
وتجعل كل هذه العوامل وغيرها، مناخ الاستثمار في الجهة في حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، في مقدمتها تبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية لا سيما أن الاستثمار يظل الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل التي تحتاجها المنطقة بقوة .