أحالت مصالح عمالة آسفي، أخيرا، تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على رئيس جماعة آسفي، تضمن العديد من الملاحظات، التي تهم التدبير الإداري، والنفقات المالية، وتدبير الأملاك الجماعية، وتدبير قطاع التعمير، ثم ملاحظات تتعلق بصفقات التدبير المفوض، قصد الإجابة عن الملاحظات المضمنة به.
ووقف التقرير على العديد من الإختلالات التي تشوب تدبير الجماعة، والتي يتوجب على رئيس هذه الأخيرة الإجابة عنها خلال مدة عشرة أيام.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن التقرير الذي يحمل طابعا سريا، رصد مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالشركة الموكول لها تدبير قطاع النقل الحضري، حيث وضعت الجماعة رهن إشارتها عقارا يوجد وسط المدينة وتبلغ قيمته ملايين الدراهم، من أجل استغلاله مرأبا، بيد أن الجماعة لم تحصل المداخيل المترتبة عن الشركة حُيال هذا الاستغلال، مما ضيع على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق العديد من المقتضيات القانونية المرتبطة بعقد التدبير المفوض.
كما توقف التقرير عند عقد التدبير المفوض مع شركة النظافة، وعدم ترتيب الجزاءات نتيجة ارتكابها مجموعة من الاختلالات .
كما تضمن التقرير، ملاحظات لقضاة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول العديد من الرخص الإدارية ورخص التعمير الموقعة من قبل نواب للرئيس، ممن يتوفرون على تفويض التوقيع، حيث إن بعض الرخص لا تندرج ضمن اختصاصات المجلس، بالإضافة إلى عدة ملاحظات بخصوص تدبير الأملاك الجماعية، وعدم استخلاص مجموعة من المستحقات المالية في ذمة متعهدين وملزمين.
المصدر: الصباح