أعربت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي عن استنكارها لما وصفته بتفاقم “الممارسات العشوائية والارتفاع الفاحش” في أسعار عدد من الخدمات بمنتجع أوريكا، مؤكدة أنها تتابع بقلق واستياء تزايد شكاوى المواطنين والزوار من مظاهر الاستغلال وارتفاع التكاليف بالمنطقة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها رصدت فرض مبالغ اعتبرتها غير قانونية على مرتفقي مواقف السيارات، تصل إلى 20 درهما، إلى جانب مطالبة المصطافين بأداء مبالغ تقارب 100 درهم مقابل الاستفادة من أماكن للجلوس بمحاذاة الوادي، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل، وفق تعبيرها، “احتلالا للملك العمومي المائي” وتزيد من الأعباء المالية على الأسر المغربية.
كما نددت الجمعية بما وصفته بالزيادات غير المبررة في أسعار ركن السيارات والوجبات المقدمة بالمطاعم والخدمات الترفيهية، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات تتم، بحسبها، دون سند قانوني.
واستنكرت في الوقت نفسه ما اعتبرته استغلالا للضفاف والمجالات الطبيعية العامة وتحويلها إلى فضاءات ذات طابع خاص، في مخالفة للقواعد المنظمة للملك العمومي.
وطالبت الجمعية السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس الجماعية المختصة بالتدخل العاجل لتفعيل لجان المراقبة، والعمل على ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن التراخيص المتعلقة باستغلال مواقف السيارات وفضاءات الاستجمام، مع التأكيد على ضرورة إلزام المستغلين بإشهار الأسعار الرسمية، انسجاما مع مقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 31.08.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه الإضرار بصورة منتجع أوريكا وبسمعة السياحة الداخلية بجهة مراكش-آسفي، فضلا عن تأثيرها السلبي على الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية الوجهات السياحية الوطنية وتشجيع الأسر على اختيار السياحة الداخلية.