قالت جريدة “لاغازيثا” الإسبانية، أن المحكمة الدستورية ألغت، مؤخرا، ثلاثة قرارات قضائية، أحدها صادر عن محكمة بالما، التي صادقت على طرد مهاجر مغربي أدين مرتين بالسرقة، لكن تم وقف تنفيذ أحكامه، معتبرة أن حقوقه الأساسية قد انتهكت لأنه لم يتم تقييم ادعاءاته.
وخلصت الغرفة الثانية بالمحكمة إلى أن “قرار الطرد تم اتخاذه دون الاستماع إلى الطرف المعني، وبالتالي دون معالجة ادعاءاته”. وأعلنت المحكمة العليا أن حقوقه الأساسية في الحماية القضائية الفعالة وإجراءات الدافع التي تتضمن جميع الضمانات قد انتهكت”.
وأضافت الصحيفة الإيبيرية، أن المحكمة أمرت بإعادة الإجراءات حتى تتمكن المحكمة الجنائية رقم 8 في بالما من تقييم ادعاءاته وإصدار قرار جديد “يحترم الحقوق الأساسية للمستأنف”.
لكن المثير في هذه القضية، هو أن المعني بالأمر متواجد في المغرب منذ فبراير 2023. وحسب “لاغازيتا” ربما لن يتغير وضعه، لكن الحكم الدستوري الأخير ، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024، يشكل سابقة لقضايا أخرى مماثلة لاحقة.