قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع ثمانية أشخاص في السجن، وذلك على خلفية قضية انهيار عمارتين بحي المستقبل بمنطقة زواغة ومواصلة التحقيق مع باقي الأشخاص في حالة سراح. ووصل مجموع الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم إلى 21 شخصا.
وأدى حادث الانهيار الذي يعود ليوم 09 دجنبر 2025، إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، في بلاغ له ليلة اليوم الأربعاء، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وأكدت النيابة العامة بأنها ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الراي العام بمستجدات القضية.