تعيش مجموعة من المصحات الخاصة بعدد من المدن المغربية على وقع توتر متصاعد، عقب قيام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالبحث في شبهات تجاوزات طالت مرضى وأسرهم.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد حلت فرق تفتيش من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمصحات خاصة، وذلك بعد أن تلقت المصالح المركزية للوزارة شكايات عبر الخط الذي خصصته للمواطنين الذين يتعرضون لتجاوزات لتقديم تظلماتهم، وتعلقت بوجه خاص باشتراط مصحات على أقارب مرضى وضع شيكات ضمان، علما أن المعنيين يتوفرون على التزام بالتحمل من شركات التأمين، وتتعلق شكايات أخرى بالمبالغ التي تطالب بها المصحات المشتكى بها.
وأضافت أن المصحات المعنية بالشكايات توجد بالبيضاء وأكادير ومراكش وفاس، مشيرة إلى أن المصالح المركزية لوزارة الصحة عبأت كل الإمكانيات المتاحة، من أجل التفاعل بشكل سريع مع شكايات المواطنين، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة، التي تخضع، بدورها، لرقابة الوزارة.
وقد طالبت إحدى المصحات المشتكى بها أسرة مريض بأداء مبلغ 80 ألف درهم، بعد استقباله سبعة أيام، ثلاثة منها بغرفة الإنعاش، بمقابل مالي يصل إلى 10 آلاف درهم لليلة الواحدة، في حين سعر الغرفة العادية، التي ظل فيها المريض أربعة أيام، حدد في 3 آلاف درهم، ما اعتبرته الأسرة أمرا مبالغا فيه، كما نازعت الأسرة بشدة في تكاليف العلاجات والأدوية التي صرفت للمريض، خلال مكوثه بالمصحة، والتي اعتبرتها مبالغا فيها.
ودققت فرق وزارة الصحة في بروتوكول العلاج الذي خضع له المريض، بعد دراسة ملفه، للتحقق من عدم وجود تجاوزات، وتبين، بالفعل أن هناك فحوصات وتحاليل لم تكن ضرورية وتعد تجاوزا مهنيا، وتعسفا في حق المريض وأسرته، لأن الغرض من إجراء هذه التحاليل هو الكسب المالي، فحسب، ما دامت حالة المريض لا تستدعي تلك الاختبارات.
وتمكن مراقبوا وزارة الصحة، خلال زيارة مفاجئة لقسم الفوترة والأداء بإحدى المصحات المشتكى بها، من العثور على شيكات لم تودع في الحساب البنكي للمصحة، رغم أن تاريخ توقيعها مرت عليه أربعة أيام، ما يرجح أنه موضوع في خزينة المؤسسة الاستشفائية على سبيل الضمان، ما يعتبر مخالفا للقانون.
وتتواصل التحريات في مصحات أخرى، في حين أنهت لجن التفتيش مهامها في مصحتين، وضبطت تجاوزات في حق بعض المرضى المترددين عليها، وتم تحرير محاضر بشأنها، وينتظر أن تحيل تقارير إلى السلطات المركزية للوزارة، من أجل اتخاذ الإجراءات، التي تتناسب مع التجاوزات التي تم ضبطها.
وينتظر أن توجه إنذارات وتوبيخات إلى المؤسسات المعنية بالتجاوزات، إضافة إلى إرغامها على أداء غرامات، علما أن العقوبات يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى سحب الرخص.
المصدر: جريدة الصباح.