صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ابتداءً من سنة 2026، وذلك عقب مداولات مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، واستشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات الأكثر تمثيلية للأجراء.
وبموجب المرسوم رقم 2.25.983 الصادر في 29 دجنبر 2025، تم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية في 17 درهمًا و92 سنتيمًا، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم فاتح يناير 2026.
أما بالنسبة للنشاطات الفلاحية، فقد نص المرسوم على تحديد الحد الأدنى للأجر عن يوم شغل واحد في 97 درهمًا و44 سنتيمًا، مع تطبيقه ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
كما نص المرسوم على نسخ مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، ابتداءً من التواريخ المحددة لكل من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، بما يتوافق مع المبالغ الجديدة.
وسُند تنفيذ هذه الإجراءات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حيث وقع عليه كل من الوزير الوصي يونس السكوري ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.