كشفت عمليات افتحاص داخلية أنجزتها مصلحة المراقبة بإحدى المجموعات البنكية عن تسجيل اختلالات مرتبطة بعدم احترام الضوابط الاحترازية، وذلك عقب فحص عينة من ملفات الزبناء.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن هذه التجاوزات ترتبط أساسا بمخاطر غسل الأموال، نتيجة عدم التزام بعض المكلفين بمعالجة الملفات بالإجراءات المعتمدة عند فتح حسابات بنكية.
وأبرزت نتائج الافتحاص وجود تقصير في تطبيق التدابير الوقائية، حيث لم يتم التحقق بدقة من طبيعة بعض الحسابات ولا من علاقات الأعمال الخاصة بأصحابها، وهو ما يشكل خرقا مباشرا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ووفق المصدر نفسه، فإن المقتضيات التنظيمية الجديدة تفرض على المؤسسات البنكية اعتماد مقاربة دقيقة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأخذ بعين الاعتبار نوع الحسابات، وطبيعة علاقات الأعمال، وقيمة الإيداعات، وحجم المعاملات، وانتظامها ومدتها، إلى جانب ضرورة تحليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المالية الجديدة، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة.
وفي حال عدم احترام هذه الالتزامات، تتعرض البنوك لإجراءات تأديبية من قبل الجهات الوصية، وعلى رأسها بنك المغرب، الذي يقوم بعمليات مراقبة ميدانية للتأكد من مدى التقيد بالضوابط التنظيمية.
وأضافت أن تعميق البحث في أنشطة أصحاب بعض الحسابات التي شملها الافتحاص كشف عن اختلالات خطيرة، من بينها حسابان يستقبلان تحويلات مالية كبيرة دون توفر معطيات واضحة حول طبيعة أنشطة أصحابهما، ما استدعى إثارة شبهات قوية تستوجب إشعار اللجنة الوطنية للمعلومات المالية.
وبناء على ذلك، تقرر توجيه إشعار عاجل إلى اللجنة المذكورة لمواصلة التحريات، مع مراسلة المسؤولين المشرفين على هذه الملفات وطلب توضيحات منهم، قبل الحسم في الإجراءات التأديبية المناسبة.
ويُلزم منشور صادر عن والي بنك المغرب المؤسسات البنكية بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرة واحدة على الأقل سنويا، يشمل فئات الزبناء، والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات، والعمليات وقنوات التوزيع، إضافة إلى توجيه تقرير سنوي إلى بنك المغرب حول مجهودات مكافحة هذه الظواهر.
وكان البنك المركزي قد اتخذ، في وقت سابق وبعد مهام رقابية، مجموعة من العقوبات شملت 10 إجراءات زجرية و11 غرامة مالية في حق تسعة بنوك وشركتين للتمويل وشركة أداء، همت أساسا اختلالات في الحكامة، وتدبير المخاطر، ومساطر منح القروض، وتنظيم العلاقة مع الزبناء، ومدى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.