قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، يوم أمس الإثنين، تحديد يوم 22 دجنبر الجاري، موعدا جديدا لمواصلة جلسات محاكمة شخص في وضعية تشرد يتهم بالوقوف وراء إشعار حريق قبة السوق التاريخي بالمدينة. وارتبط تأجيل جلسة المحاكمة بإجراء تعيين محامي وإعداد الدفاع للترافع عن المتهم.
وأجهزت نيران الحريق بشكل كلي على ما يقرب من 35 محلا تجاريا بسوق تاريخي في المدينة، إلى جانب أضرار جزئية لحقت بحوالي 10 محلات أخرى.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الشخص المعني في حالة اعتقال، وأحالته على السجن المحلي. وجاء القرار بناء على التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية في ملابسات حريق قبة السوق الذي خلف أضرارا بليغة في أوساط التجار، ومعها موجة من الاستياء في أوساط الساكنة.
ومكنت تسجيلات كاميرات المراقبة المحققين من التوصل إلى أن الحريق الذي هز السوق في وقت مبكر من يوم السبت، 29 نونبر الماضي، لم يكن ناجما عن تماس كهربائي كما تم الترويج له في البداية، وإنما عمل إجرامي تجهل الملابسات المحيطة به.