حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، علي شتور، من الارتفاع المقلق في عمليات النصب والاحتيال التي تشهدها مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا عبر الصفحات والمواقع التي توهم الراغبين في العمل بالخارج بتوفير عقود جاهزة مقابل مبالغ مالية أو معطيات شخصية.
وأوضح ذات المتحدث في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الجهات الوهمية تستغل هشاشة المستهلك ورغبته في تحسين وضعه، معتمدة على الثقة الزائدة لدى البعض، ما يجعلهم فريسة سهلة لعمليات احتيال منظمة تنتج عنها خسائر مالية ومعنوية جسيمة.
وأكد شتور أن المسؤولية الأولى تقع على المستهلك الذي يمنح ثقته لمواقع مجهولة لا تتوفر على ترخيص قانوني أو عنوان واضح، مشيرا إلى أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يلزم كل مورد أو وسيط بالكشف عن هويته الكاملة وتمكين المستهلك من حق التحقق قبل أي تعامل.
ودعت الجمعية عموم المواطنين إلى تجنب الإدلاء بأي معلومات شخصية أو إرسال وثائق لأي جهة عبر الإنترنت دون التأكد من هويتها، مع الامتناع التام عن تحويل الأموال إلى مواقع مشبوهة، مؤكدة ضرورة التعامل حصرا مع الجهات الرسمية والمؤسسات المعتمدة ذات العنوان القانوني والإداري الواضح.
كما شدّد مصرحنا على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في التحسيس بمخاطر هذه العمليات، من أجل تعزيز الوعي وتمكين المستهلك من التمييز بين الفرص الحقيقية والوعود الوهمية.
وختم شتور بدعوة الجميع إلى التحلي باليقظة والمسؤولية لحماية أنفسهم من شبكات الاحتيال، والمساهمة في الحد من انتشار هذه الظواهر التي تتزايد بشكل مقلق في الفضاء الرقمي.