في تطور بارز في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية بيع “الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق في أكادير، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لطلبها بانتصاب الدولة طرفًا مدنيًا في القضية.
تأتي هذه الخطوة عقب توقيف أستاذ جامعي بأكادير، يشتبه تورطه في تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين بعض الطلبة من ولوج سلك الماستر.
وقالت الهيئة في بلاغ لها، إنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن تدخلها جاء استنادًا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وذلك بعد توصلها بمعلومات متطابقة حول ممارسات مشبوهة بكلية الحقوق بأكادير، ليتضح لاحقًا أن الملف معروض أمام القضاء، مما حال دون ممارستها لصلاحياتها الزجرية بحكم المادة 7 من القانون ذاته.