عرفت الشكايات الانتخابية تراجعا واضحا بين انتخابات 2021 و2026. وكشفت معطيات النيابة العامة على أن الانخفاض تم بأكثر من ناقص 300 في المائة.
وطبقا للمعطيات ذاتها، فإن النيابات العامة توصلت بما مجموعه 93 شكاية انتخابية، واتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها بعد دراستها، وذلك منذ تاريخ 21 غشت 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية.
وتتعلق الأفعال الجرمية موضوع الشكايات على الخصوص بكل من نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
كما شملت هذه الأفعال بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
وتم تسجيل سبع شكايات في ما يتعلق بالممارسات الرامية إلى التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم. وترتبط هذه الشكايات بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في التصويت.
أما ثلاث شكايات، فإنها تتعلق بالقيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية، إلى جانب شكاية لها صلة بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة، وتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملة الانتخابية للمرشح.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل شكايتين بشأن نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب شكايات أخرى مرتبطة بنشر إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك يوم الاقتراع، ودفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت، واستئجار أشخاص للإخلال بالأمن العام.
ولاحظت رئاسة النيابة العامة تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة، موضوع الشكايات، خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، خاصة من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين.
وبلغ عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.