عبر بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، عن قلقه المتزايد إزاء انتشار مضخات الوقود داخل الأحياء الشعبية، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على سلامة المواطنين.
واستهل موجي تصريحه لموقع كشـ24، بالتساؤل حول مدى قانونية هذا النشاط، قائلا: إن أول ما يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك تراخيص قانونية تخوّل مزاولة هذه الحرفة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك في المغرب.
وأكد ذات المتحدث أن الانتشار المتزايد لمضخات الوقود داخل الأحياء السكنية، في حال كان غير مقنن، يثير علامات استفهام خطيرة بشأن احترام القانون ومعايير السلامة. متلائلا في هذا السياق: “هل يُعقل أن يتم بيع مادة شديدة الاشتعال في فضاءات سكنية دون احترام أدنى شروط السلامة؟”.
وأضاف موجي أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا، ليس فقط للمستهلك، بل للساكنة ككل، بالنظر إلى المخاطر المحتملة من حرائق أو انفجارات، كما شدد على ضرورة فرض مراقبة صارمة في هذا المجال، سواء من طرف الجمعية أو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، تفاديا لفتح الباب أمام فوضى عارمة في قطاع حساس كهذا.
وفي ختام تصريحه، دعا موجي الجهات المختصة إلى التدخل العاجل والحازم، من خلال تكثيف المراقبة بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يزاول هذا النشاط خارج الإطار القانوني، وذلك حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.