أعادت فاجعة الانهيار التي أودت بحياة حوالي 22 شخصا بحي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس، ملف “البناء العشوائي” في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة إلى الواجهة.
وتساءلت فعاليات محلية عما إذا كانت ستتسع دائرة التحقيقات القضائية التي بوشرت في هذا الملف لتشمل “تجار الهواء” في عدد من الأحياء التي ينتشر فيها البناء العشوائي. وتتوزع هذه الأحياء على جل المقاطعات بالمدينة.
وبحسب المعطيات، فإن محسوبين على قطاع البناء يعمدون إلى اقتناء الأسطح في عدد من البنايات في هذه الأحياء، لتشييد طوابق إضافية في غياب أي التزام بالمعايير، وبدون رخص. وتحول هذه الطوابق إلى “صناديق” معدة للسكن. وأدى هذا الوضع إلى ظهور عمارات عشوائية في عدد من الأحياء، البعض منها يواجه خطر الانهيار في أي لحظة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قد أكدت بأنها عهدت بالبحث القضائي في فاجعة الانهيار على الشرطة القضائية. وبالتزامن مع التحقيق القضائي، تم فتح تحقيق إداري، وعهد به لمختبر دراسات متخصص.