تمكنت النيابات العامة في سنة 2024 من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، أي بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة (481.145 شكاية)، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 88% من الرائج وحوالي 104% من المسجل.
وقال هشام بلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في تقرير حـول سيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، إن هذا المجهود انعكس على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضراً، تم إنجاز 2.303.029 منها، أي بنسبة إنجاز تقارب 95%. كما انخفض حجم المخلف من 137.311 محضراً سنة 2023 إلى 120.090 محضراً سنة 2024، وهو ما يؤشر على فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية التي ساهمت في الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا.
وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، فقد بلغ عددهم 664.637 مقدما، منهم 632.855 تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و31.782 أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
وقد تقرر متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19% من مجموع المقدمين، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77.148 متهما، فيما اعتقل قضاة التحقيق 17.145 شخصاً، مما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61% فقط.
وتم حفظ 26.357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 3.97% من مجموع المقدمين، كما تم حفظ 917.427 محضراً ورقياً، أي ما يعادل 37% من مجموع المحاضر. وفي مقابل ذلك، فعلت النيابة العامة الآليات البديلة عن الاعتقال المتاحة قانونا، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعة. كما سُجلت 15.862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، فقد عالجت النيابات العامة خلال سنة 2024 عددا مهما من القضايا سواء في المادة الجنائية أو المدنية. ففي المجال الجنائي، توصلت بـ 322 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، أُنجزت منها 140 إنابة، مقابل 44 إنابة صادرة عن السلطات القضائية المغربية نُفذ منها 9، كما تم تبليغ 91% من أصل 970 طياً زجرياً وارداً و90,5% من أصل 660 طياً صادراً.
وأصدرت النيابات العامة 102 أمراً دولياً بالبحث وإلقاء القبض، وتوصلت بـ 125 أمراً واردًا جرى تكييفها وفق المقتضيات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما عولجت 83 قضية تسليم أُنجزت منها 54 قضية.
وفي المجال المدني والأسري، تم التوصل بما مجموعه 720 طيا قضائيا، نُفذ منها ما يناهز 49%، إضافة إلى 87 ملفاً لاختطاف الأطفال وفق اتفاقية لاهاي أُنجز منها 35 ملفا، فضلاً عن قضايا استيفاء النفقة بالخارج التي عُولج منها 40 ملفاً.
وتؤشر هذه الأرقام مجتمعة على انخراط فعّال للنيابات العامة في تنفيذ التزامات المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، بما يعزز من فعالية العدالة ويحدّ من مظاهر الإفلات من العقاب.
وإجمالا، فقد بلغ مجموع الإجراءات المنجزة على صعيد النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7.940.098 إجراءً، بمتوسط 7.635 إجراءً لكل قاضٍ من قضاة النيابة العامة، وهو ما يعادل أكثر من 28 إجراءً يومياً.