أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين، نائبا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، بسنة حبسا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ تمت متابعته في قضية ابتزاز برلماني عن حزب البام بمولاي يعقوب.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية سبق للبرلماني البامي أن وجهها إلى رئاسة النيابة العامة، وتحدث فيها عن تعرضه لعملية ابتزاز، وأرفقها بشريط فيديو اعتبر بأنه يوثق للعملية التي جرت أطوارها في مقهى بمدخل فاس جهة الطريق السيار.
وتفجرت القضية على إثر خلاف بين شابين وحراس أمن خاص في منتجع في ملكية البرلماني بطريق مكناس. ودخلت عناصر الدرك على خط هذه القضية. وقال البرلماني في شكايته إنه تعرض لابتزاز من قبل المسؤول القضائي.
وتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث في هذه القضية، حيث جرى الاستماع إلى عدد من الأطراف التي لها صلة بالموضوع.