وجّهت النائبة البرلمانية، نادية التهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص “تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار”.
ودعت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة إلى تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
وطالبت نادي التهامي بالشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأبرزت المتحدثة أن الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يفرض التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه لهم القانون والاختصاصات الممنوحة إليهم، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة.
وذكرت أن عددا من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.
واستفسرت النائبة بالكشف عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”؟ وحول التدابير التي سوف تقوم بها لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؟