أبرز تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024 ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بالمغرب، مسلطا الضوء على تصاعد حالات النصب عبر الإنترنت، الابتزاز الجنسي، وانتهاكات الخصوصية.
وأشار التقرير إلى تسجيل المحاكم لأكثر من 2,300 قضية رقمية خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت 40% مقارنة بعام 2023، ما يعكس تصاعد المخاطر الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع.
وبيّن التقرير أن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت شكلت نحو 37% من مجموع القضايا، بينما بلغت نسبة قضايا التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ربع القضايا المحكومة، ما يعكس تغيرا واضحا في أنماط الجريمة الرقمية بالمغرب.
وحذّر المجلس من أن هذا التزايد يستدعي تعزيز التأهيل التقني للقضاة وضباط الشرطة القضائية، لضمان قدرتهم على مواجهة التحديات الجديدة وحماية المواطنين من الانتهاكات الإلكترونية المتزايدة.