دخلت مجموعة من الجماعات الترابية المشرفة على تدبير الأسواق الأسبوعية دائرة تدقيق ومتابعة من قبل هيئات حقوقية ومهنية، على خلفية ما اعتُبر خروقات في إبرام الصفقات العمومية، والتفافا على اعتماد نمط التدبير المفوض الموصى به، ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود وزارة الداخلية التي تؤكد تحقيق تقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة هذه المرافق، بغلاف مالي يناهز مليار درهم.
وكشفت مصادر اعلامية، أن الهيئات الحقوقية والمهنية قامت بدراسة عينات من الأسواق الأسبوعية بإقليمي خريبكة وسطات. وأوضحت أن هذه الهيئات راسلت وزارة الداخلية بخصوص بنود تعجيزية واردة في دفاتر التحملات، تقصي منافسين محتملين وتفتح المجال أمام عدد محدود من المتعهدين.
ووفق المصادر ذاتها، أشارت المراسلات التي تتوفر على نسخ منها إلى أن بعض الجماعات أقدمت على تحديد مبالغ كراء الأسواق الأسبوعية ومرافقها لمدد طويلة تتجاوز الولاية الانتدابية للمجالس المنتخبة، ما يجعلها مُقيدة بالتزامات مالية غير متوازنة ويثير تساؤلات حول استقلالية ماليتها وشفافية تدبيرها.
وأضافت ذات المصادر، أن هذه المراسلات وجهت إلى مؤسسات رقابية متعددة، من بينها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والسلطات الترابية. وقارنت المراسلات بين السومة الكرائية لعدد من الأسواق قبل اعتماد التدبير المفوض وبعده، لتخلص إلى أن التغيير في منهجية التدبير، فضلا عن كسره لقاعدة المنافسة، تسبب في خسارة الجماعات لعائدات مالية مهمة من مداخيلها السنوية.
وأوردت المعطيات المتوفرة، مثالين دالين، حيث تراجعت السومة الكرائية لسوق جماعة كيسر بإقليم سطات من 420 مليون سنتيم سنويا إلى 260 مليونا فقط في الصيغ الجديدة للصفقات. كما انخفضت السومة الكرائية لسوق جماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة من 755 مليون سنتيم إلى 155 مليونا فقط.
وأوضحت المصادر أن الهيئات الحقوقية والمهنية اعتمدت على وثائق ومعطيات قانونية متعددة، من بينها القانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي لماليتها، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه الحالات والوقوف على ملاحظاتها. وتزامن هذه الملفات مع المراحل الأخيرة لوضع اتفاقية تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية التي تشرف عليها وزارة الفلاحة، في حين تعمل وزارة الداخلية على تشجيع الجماعات على اعتماد طرق حديثة للتدبير، مثل التدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، عوض الطرق التقليدية كالتدبير المباشر أو الكراء.
وقد وضعت وزارة الداخلية دليلا عمليا رهن إشارة الجماعات يتضمن نموذجا تنظيميا وآليات لتدبير الأسواق الأسبوعية، بهدف تعزيز الحكامة الرشيدة واستغلال الإمكانات المالية لهذه المرافق، وتفادي ضياع موارد مهمة، ويشتمل الدليل على دفاتر تحملات إدارية وتقنية تحدد شروط الاستغلال والالتزامات المطلوبة من المتعهدين، وتم تعميمه بغرض توحيد أنظمة التدبير، وفق ما اوردته الصباح.
واختتمت الجريدة تقريرها بالإشارة إلى أن البرنامج الوطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية سيستفيد من غلاف مالي يقدر بمليار درهم، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).