أحالت مصالح درك المركز الترابي طماريس، التابعة ترابيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، شخصا أربعينيا على خلفية الإشتباه تورطه، في قضية تتعلق بسرقة محل لبيع المواد الغذائية و صاكة لبيع السجائر، بواسطة إستعمال الكسر، وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.
وأفادت مصادر كشـ24 بأنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، في زمن قياسي وجيز، صبيحة يوم الأحد الماضي، من طرف مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد المركز وتلة من عناصره، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية البيضاء، بالموازاة مع إسترجاع المواد المسروقة، التي قدرت قيمتها المالية، بما يناهز ثمانية ملايين سنتيم، بعدما عمد الجاني رفقة شريك له، على كسر أقفال باب المحل، والولوج إليه ليلة السبت – الأحد، فيما لا يزال البحث جاريا لتوقيف الشريك الثاني، الذي توارى عن الأنظار، مباشرة بعد إكتشاف أمره، من طرف السلطات الأمنية.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، إحتمال تورط المشتبه فيهما، في إرتكاب عمليات سرقة مماثلة، باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، خلال السنوات والشهور الماضية، والتي طالت عدد من المحلات التجارية، بمناطق مختلفة، تقع ضمن النفود الترابي لعمالة إقليم النواصر ونواحيها.
وقد جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل إحالته على العدالة يوم الثلاثاء المنصرم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليه.