بعد أشهر من الكشف عن فضيحة بيع شواهد الماستر، حددت محكمة الاستئناف في مراكش يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين، وذلك عقب قرار النيابة العامة متابعتهم في ملف أثار صدمة داخل الوسط الجامعي وجدلا واسعا حول نزاهة مساطر نيل الشهادات العليا.
وجاء تحريك الدعوى القضائية إثر تحقيقات موسعة باشرتها السلطات المختصة عقب الاشتباه في حصول عدد من الطلبة على شواهد بطرق غير قانونية، قبل أن تكنشف معالم شبه شبكة منظمة يرجّح تورطها في تسهيل عمليات بيع الشهادات.
ويُتابع أحمد قيلش بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يواجه المتهم الثاني تهما تخص المشاركة في الارتشاء والإرشاء المباشر، أما المتهم الثالث فتلاحقه تهم المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، وهي نفس الأفعال المنسوبة إلى المتهمين الرابع والخامس، ما يعكس تشعب الملف واحتمال تورط عدة أطراف في هذه الممارسات.
وترجع بداية تفجر هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أدى خلاف مالي بين قيلش وأحد الأشخاص إلى فتح تحقيق أولي من طرف الشرطة القضائية، لتظهر مؤشرات على احتمال وجود معاملات مالية مقابل الحصول على شواهد الماستر.
ويذكر أن قيلش سبق أن صدر في حقه حكم في 22 يوليوز الماضي، في قضية أخرى تتعلق بالسب والقذف، وهو ما زاد من تسليط الضوء على مساره القضائي خلال هذا العام.
ولا تزال القضية تثير ردود فعل قوية داخل الأوساط الجامعية وفي صفوف الرأي العام المغربي، بالنظر إلى خطورتها وتأثيرها على صورة التكوين الجامعي، كما يعلق كثيرون آمالا على المحاكمة المقبلة لكشف جميع تفاصيل الملف وتحديد المسؤوليات قبل النطق بالحكم النهائي.